languageFrançais

كوب 31: تأجيل المفاوضات بسبب غياب التوافق بين الدول

تقرّر تأجيل المفاوضات المُتعلّقة بتنفيذ العمل المناخي في القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، في إطار مسار العمل المشترك لشرم الشيخ، إلى الاجتماعات الفنية التحضيرية القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 32)، التي ستنعقد بمدينة بون الألمانية، وذلك بسبب عدم التوصّل إلى توافق بين الدول بشأن أولويات هذا المسار ومجالات تدخله، وفق ما أفاد به المنسق باللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد شمس الدين هرابي.

وأوضح هرابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول تقدم المفاوضات المتعلقة بالقطاع الفلاحي خلال مؤتمر الأطراف (كوب 31)، أن النقاشات التي جرت الأسبوع الماضي كشفت عن تباين في مواقف الدول بشأن التوجهات التي ينبغي أن يتخذها إطار العمل المشترك لشرم الشيخ، الذي تمتد مدته على أربع سنوات.

وأضاف أنّ تونس تنسق مواقفها مع المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومجموعة الـ77 والصين، غير أن أولويات هذه المجموعات ليست دائما متطابقة، مشيرا إلى أن المشاغل التونسية تتركز أساسا على تكييف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية والمحافظة على الأمن الغذائي وفق مقاربة الترابط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والنظم البيئية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل المناخي.

وبيّن أنّ بعض الدول، وخاصة المتقدمة منها، تدفع نحو تناول المفاوضات من منظور شمولي يشمل القطاع الفلاحي والمنظومات الغذائية، وهو ما يعيد النقاش إلى مسألة التخفيف من الانبعاثات، باعتبار أن الزراعة والمنظومات الغذائية تساهمان في ثلث الانبعاثات العالمية.

غير أن هذا التوجه لا يتلاءم بالضرورة مع أولويات البلدان النامية، ومن بينها تونس، التي تركز بدرجة أكبر على الحد من الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين قدرة القطاع الفلاحي والأمن الغذائي على التكيف مع التغيرات المناخية.

واعتبر المسؤول أنّ هذه البلدان ترى ضرورة تناول الملف في إطار محور التكيف مع التغيرات المناخية، موضحا أن تباين المواقف حال دون التوصل إلى توافق، باستثناء الاتفاق على تمديد إطار العمل المشترك لشرم الشيخ سنة إضافية، مما أدى إلى إرجاء الملف إلى المفاوضات القادمة في بون.

التمويل أبرز تحديات التكيف في القطاع الفلاحي

وأشار هرابي إلى أن اتفاق باريس يدعو البلدان إلى إعداد مساهماتها المحددة وطنيا وخططها للتكيف مع التغيرات المناخية، مبرزا أن تونس قامت بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا في نسختها الثالثة (CDN 3.0) وأعدت خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، اعتبارا لأهمية القطاع الفلاحي والأمن المائي والأمن الغذائي.

وأضاف أن تونس أعدت، في هذا الإطار، خطة تكيف خاصة بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي، غير أن توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط يظل من أبرز الصعوبات، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنفاذ إلى التمويل المناخي، الذي يرتبط بدوره بالتقدم المحرز في المفاوضات الدولية.

ولفت إلى أن قياس التقدم في مجال التكيف يمثل بدوره أحد محاور التفاوض، موضحا أن العمل الدولي بشأن مؤشرات التكيف انطلق من آلاف المؤشرات قبل أن يتوصل المشاركون، خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية، إلى اتفاق بشأن مجموعة تضم 59 مؤشرا طوعيا.

وأكد المنسق أن تونس اضطلعت بدور ريادي في هذا المسار، إذ شرعت في اختبار هذه المؤشرات وتكييفها مع السياق الوطني، كما عملت على تطوير مؤشرات وطنية تراعي خصوصياتها البيئية والفلاحية، ولا سيما المؤشرات المتعلقة بالمياه الخضراء وإنتاجية مياه الأمطار.

وأضاف أن تونس تساهم بذلك في تقديم مقترحات ترمي إلى تحسين قياس التقدم المحرز في مجال التكيف وتقييم الاحتياجات التمويلية موضحا أن توفير التمويل يظل مرتبطا بقدرة البلدان على إعداد مشاريع متكاملة وتحديد احتياجاتها وإثباتها، فضلا عن النفاذ إلى الآليات المالية الدولية التي توفر، بالخصوص، منحا وقروضا بشروط ميسرة.

وقال في هذا السياق "نحن مستعدون، وقد قمنا بعمل كبيرللنفاذ إلى هذه التمويلات"، مشيرا إلى ان تونس تتوفر على هامش للتحرك قصد التحسين من نجاعة منظومات الإنتاج الفلاحي، خاصة من خلال تشجيع الممارسات الإيكولوجية الزراعية وغيرها من الممارسات الملائمة للظروف المناخية الوطنية، وتثمين نتائج البحث العلمي.

تثمين التجربة التونسية وتوسيع نطاق المشاريع النموذجية

وشدد هرابي على أن مسار المفاوضات الدولية يقوم على التوافق، وهو ما يقتضي من تونس مواصلة الدفاع عن مصالحها، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف أولويات مجموعات البلدان والخطوط الحمراء التي تضعها كل مجموعة.

وأضاف أن هذا المسار يستوجب متابعة متواصلة وفهما أفضل للتوجهات المناخية واستشراف الاحتياجات والمشاريع المستقبلية.

وفي هذا الإطار، تعتزم تونس إبراز تجاربها الوطنية وتقديم عدد من المشاريع النموذجية التي أنجزتها، خاصة في القطاع الفلاحي، بتمويلات في شكل قروض ومنح، بهدف إثبات إمكانية تعميمها وتوسيع نطاق تنفيذها.

ويرمي هذا التوجه إلى إقناع الشركاء والجهات المانحة بقدرة تونس على تنفيذ مشاريع ناجعة للتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعبئة الموارد المالية الضرورية لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود أمام تداعيات هذه التغيرات.

واعتبر المسؤول أن التحدي المطروح حاليا يتمثل في تجاوز مرحلة التعهدات وأطر التفاوض نحو إرساء آليات تمويل تتيح تجسيد خطط التكيف على أرض الواقع.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

share